برنامج إدارة مناديب التوزيع لشركات مواد البناء
طلبيات كبيرة متقطّعة وأسعار متحرّكة: الاتفاق الشفهي في الموقع يضيع قبل أن يصل المحاسبة.
يومك الميداني
المندوب يتّفق مع المقاول في الموقع على كمية وسعر، والفاتورة تُكتب لاحقاً — وبين اللحظتين تضيع التفاصيل وتبدأ الخلافات.
ما يخدم هذا القطاع تحديداً
- فاتورة من الموقع فوراً — تصدر الفاتورة وتُطبع من الموقع نفسه حتى بلا إنترنت، فتُوثّق اللحظة التي اتُّفق فيها. وللشركات المفعّل لها ربط المرحلة الثانية مع منصة فاتورة تحتاج الفواتير والمرتجعات اتصالاً لحظة الإصدار.
- أسعار خاصة لكل عميل — سعر متّفق عليه لكل عميل ولكل صنف، يُطبَّق تلقائياً فلا يُعاد التفاوض في كل زيارة.
- مواقع العملاء على الخريطة — موقع كل عميل يُلتقط من الميدان أو برابط خرائط، فتُخطَّط الجولة على مواقع حقيقية.
ما يميّز توزيع مواد البناء
بيع بوحدات متعددة للصنف الواحد — طن وكيس ومتر وقطعة — وتسليم إلى مواقع مشاريع لا محلات ثابتة، ومشترون يشترون دفعات كبيرة على مراحل: الفاتورة هنا وثيقة مشروع، وخطؤها بوحدة قياس واحدة خطأ بحجم شاحنة.
مؤشرات القطاع الحاكمة
دقة وحدات القياس في الفواتير أولاً، ثم تحصيل الدفعات على مراحل المشروع (ذمم المشاريع تحتاج متابعة بالسند والتاريخ لا بالوعود)، وتوثيق مواقع التسليم بإحداثيات GPS حيث لا عنوان تجارياً ثابتاً للعميل.
الفخ الشائع في القطاع
فاتورة بوحدة خاطئة — كيس مكان طن أو العكس — تمر لأن الأسماء متشابهة، فتنفجر خلافاً كبيراً عند التسليم أو الجرد. ضبط وحدات كل صنف في النظام واختيارها من قائمة (لا كتابةً حرة) يقفل هذا الباب.
عملاؤنا مواقع مشاريع بلا عناوين — كيف نتعامل؟
موقع العميل يُوثَّق بإحداثيات GPS من الزيارة نفسها، والفواتير والسندات ترتبط به — فيصير «الموقع بجانب الجسر» نقطة محددة على الخريطة لكل زيارة قادمة.
هل تُطبع الفاتورة في الموقع بلا إنترنت؟
نعم، تُصدر وتُطبع على طابعة حرارية دون اتصال وتُرفع تلقائياً لاحقاً. أما الشركات المفعّل لها ربط المرحلة الثانية مع منصة فاتورة فتحتاج فيها الفواتير والمرتجعات اتصالاً لحظة الإصدار، ثم تُطبع من الجهاز.
كيف نضبط الأسعار المتّفق عليها مع كل مقاول؟
لكل عميل قائمة أسعار خاصة تُطبَّق تلقائياً عند اختياره.
ما نملكه وما لا نملكه — بصراحة
ندعم الفاتورة الإلكترونية برمز QR، وندعم ربط المرحلة الثانية مع منصة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والهيئة لا تعتمد ولا تصادق مزوّدي البرمجيات فلا ندّعي اعتماداً منها.